خير ، مسئله چيز ديگرى است و آن اين است كه : با آمدن دليل ، اصلا اصل موضوعى ندارد ، تا بگوييم وحدت در موضوع دارند يا ندارند . در نتيجه : وقتى يك دليل موضوع دارد و دليل ديگر فاقد موضوع است ، آنكه داراى موضوع است مقدّم و جارى است و معارضه‌اى هم در كار نيست . ( * ) پس مراد از عبارت ( كان اطلاق التقديم و الترجيح فى المقام تسامحا . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه : تعبير به تقديم و يا ترجيح دليل بر اصل تسامحى است ، چرا كه ترجيح در مقام تعارض است كه يكى بر ديگرى ترجيح داده شود . و حال آنكه در ما نحن فيه تعارضى در كار نيست . ( * ) حاصل مطلب در عبارت ( و يمكن ان يكون هذا الاطلاق على الحقيقة . . . . الخ ) چيست ؟ بيان قسم دوّم در مرحلهء بعد است مبنى بر اينكه : امكان دارد كه ما ، ادلّه را مخصّص اصول دانسته و تقديم آنها را از باب تخصيص بدانيم ، لكن دليل اجتهادى بر دو نوع است : 1 - ادلّهء قطعيه 2 - ادلّهء ظنيّه لذا : تقدم دليل بر اصل در ادلّهء ظنيّه از باب تخصيص است . ( * ) مراد شيخ از تفصيل فوق چيست ؟ اين است كه : اگر دليلى كه بر حكم اقامه شده يك دليل قطعى باشد ، چنين دليلى وارد است ، چرا كه با آمدن دليل قطعى ، موضوع الاصل ، كه شك ( يا عدم العلم ) است ، بالوجدان از بين مىرود . و اگر دليلى كه بر حكم قائم شده ، يك طريق ظنّى مثل خبر ثقه باشد ، وجدانا موضوع باقى بوده و نابود نمىشود ، چرا كه موضوع الاصل عدم العلم بود و با اقامه يك دليل ظنّى باز هم موضوع باقى بوده و مرتفع نمىشود ، پس ورودى هم در كار نيست . ( * ) پس مراد از ( هذا اخصّ من دليل البراءة مثلا فيخرج به عنه . . . ) چيست ؟ اين است كه : اين تقديم مىتواند از باب تخصيص باشد كه با ذكر يك مثال به شرح و توضيح آن پرداخته است . فى المثل : دليل اصل مىگويد : تا زمانى كه نسبت به حرمت استعمال توتون شك دارى و حكم واقعى را نمىدانى اصالة البراءة جارى نما ، اعم از اينكه يك امارهء ظنيّه‌اى بر واقع اقامه شده باشد يا نه . بنابراين : دليل اصل عام است و دليل حجيت اماره ظنيّه مىگويد : در هر موردى كه اماره قائم شود ، وظيفهء تو عمل به اماره است و اين خاصّ است و يقدّم الخاص على العام . در نتيجه : تقدم دليل بر اصل آنجا كه دليل قطعى است از باب ورود است ، و آنجا كه دليل ظنّى است از باب تخصيص است .